وصال

ليكوال: لعل اقا شيرين

د كړكېچ د پيل نوې اند ېښنه

په دې وروستيوكې له ايران څخه د مهاجرو د په زور ايستلو لړۍ دا زمينه برابره كړه، چې د افغانستان ولسي جرګه سمدلاسه د كابينې د دوو غړو د وزيرانو د استيضاح مساله راپورته او له دغې مسالې سره ډېر بېړنى چلند وكړي.

د افغانستان د اساسي قانون د ٩٢ مادې له مخې ولسي جرگه کولاى شي، د کابينې غړي استيضاح او له هغوى څخه ورکړل شوي صلاحيتونه بېرته واخلي.

ولسي جرګې د اساسي قانون د همدغې مادې پر بنسټ د كډوالو او بهرنيو د چارو وزيران لومړى استيضاح او بيا وروسته سلب اعتماد كړل.

د ولسي جرګې له خوا د ډاكټر رنګين دادفر سپنتا په اړه  د سلب اعتماد رايې د ولسمشر كرزي پر ګډون د يو شمېر سياسي كړيو غبرګون راوپاراوه ا و دا پوښتنه يې مطرح كړه، چې ايا رښتيا هم د افغانستان د بهرنيو چارو وزير  په خپلو كارونو كې پاتې راغلى وو او كه څنګه؟

كه څه هم، چې د  وزيرانو د اجرااتو د ازرونې مساله زموږ د بحث له وسه وتلې خبره ده، خو دومره بايد وويل شي، چې د وچو له زوره  بايد لامده نه واى سوځول شوي. كه چېرې د كډوالو د چارو وزارت كړنو ته وكتل شي تر يوې كچې د ولسي جرګې هڅې او د استيضاح مساله ځكه پرځاى بريښي، چې رښتيا هم دغه وزارت هومره، چې اړتيا وه  د راستانه شويو كډوالو لپاره څه نه و كړي.

خو جمهور رئيس كرزي له سپنتا څخه د ولسي جرګې د استيضاح چاره له شك او ابهامه ډكه وبلله او له سترې محكمې څخه يې وغوښتل، چې د ولسي جرګې له خوا د ترسره شوې استيضاح او سپتنا ته د نه باور رايې د وركړې د ابهاماتو په اړه څرګند نظر وركړي.

په هغه خبرپاڼه كې، چې د جمهور رئيس دفتر خپره كړې وه، د كډوالو د چارو د وزير په اړه  پكې د ولسي جرګې كړنه په ځاى ګڼل شوې وه، خو د افغانستان د بهرنيو چارو د وزير په اړوند يې دوې پوښتنې مطرح كړې وې.

يو دا، چې د افغانستان د بهرنيو چارو د وزير استيضاح په داسې حال كې، چې د نوموړي له كاري چاپېريال سره نېغ په نيغه اړيكي نه لري، د منلو وړ ده او كه نه؟

بل دا چې له وزيرانو څخه په لنډه موده كې د دوه ځلي اسيتضاح په اړه د اساسي قانون څرګندتيا څنګه ده؟

داهغه پوښتنې وې، چې جمهور رئيس كرزي د سترې محكمې په وړاندې ايښې وې، چې په اړه يې څرګند وضاحت وكړي.

جمهور رئيس كرزي هماغه وخت اعلان وكړ، چې د سترې محكمې د ځواب د څرګنديدو ترمهاله به سپنتا د افغانستان د بهرنيو  چارو د وزير په توګه خپله دنده پرمخ وړي، خو د ولسي جرګې رئيس يونس قانوني څرګنده كړې وه، چې سپنتا په ولسي جرګه كې د نه باور رايه اخيستې ده او نشي كولاى د افغانستان د بهرنيو چارو د وزير په توګه دنده  ترسره كړي.

په دغه زماني واټن كې، چې د مقننه او اجرائيه  قوې تر منځ د سپنتا د نه باور رايې په اړه ناندرې روانې وې.

 په پاكستان كې د اسلامي هېوادونو د بهرنيو چارو د وزيرانو كنفرانس په لاره واچول شو، خو د افغانستان د بهرنيو چارو وزير پكې د پورتنيو شخړو له امله ګډون ونه كړاى شو او دا څرګنده نه شوه، چې افغانستان څه له لاسه وركړل.

دغه وخت له يوې خوا له ايران څخه د كډوالو د ايستلو لړۍ زور واخيست او له بل اړخه د پاكستان له خوا په اريوب ځاځيو كې پر افغان امنيتي پوستو بريد وشو او ان داسې څرګندونې وشوې، چې ګواكې پاكستانى پوځ درې كيلومټره له ډيورنډ كرښې هم دېخوا را اوښتى دى، خو بېرته په شا وتمبول شو.

تردې وروسته په دې نن او پرون كې د شمال پېښې رادمخه شوي، ګڼ شمېر كسان پكې ووژل شول، د جنرال دوستم پلويانو د شبرغان د والي د ګوښه كېدو غوښتنه وكړه.

پس له دې د لوى څارنوال او جنرال جرئت ترمنځ لانجه راپورته شوه، د خاور شركت، چې په جنرال جرئت پورې يې تړاو درلود بې وسلې كړاى شو او د هېواد ملي شورا په رخصتۍ ولاړه او دا ټول هغه جريانونه دي، چې يو په بل پسې يې په ځانګړي زماني واټن كې څرك وليدل شو.

 قضايه قوه پرېكړه كوي، خو مني يې په چا

هغه څه، چې مهم بريښي دا دي، چې جمهور رئيس كرزي د سپنتا د پاتې كېدو او يا نه پاتې كېدو مساله سترې محكمې ته محول كړه، چې سمدلاسه ورپسې په هرات ولايت كې د سپنتا په پلوۍ لاريون وشو. لاريون كوونكو د سپنتا استيضاح يوه بهرنۍ توطئه وبلله.

لكه څنګه مو، چې مخكې وويل، جمهور رئيس كرزي د ولسي جرګې په غبرګون كې د سپنتا له ابهامه ډكه د استيضاح مساله د لا ښه وضاحت  لپاره سترې محكمې ته ارجاع كړه او پر دې يې ټينګار وكړ، چې نوموړى به د سترې محكمې تر پرېكړې د بهرنيو چارو د وزير په توګه  دنده ترسره كوي.

رسنيو څو وارې په ډاګه كړېده، چې ولسمشر كرزي د ولسي جرګې له خوا سپنتا ته د نه باور رايې مساله غير موجه بللې او پر همدې  بنسټ يې د مسالې د لاښه تفسير لپاره موضوع سترې محكمې ته راجع كړيده. خو دغه مهال ولسي جرګې د جمهور رئيس پر دغې كړنې كومه ځانګړې نيوكه ونه كړه او په دې تمه كيناسته، چې ګواكې قضايه ځواك به د دوى په پلوۍ  پرېكړه كوي، خو داسې ونه شول.

برعكس سترې محكمې د غبرګولي په ۱۳ د جمهور رئيس كرزي په پلوۍ پرېكړه وكړه او هغه موارد يې وارزول، چې هغه پرې شك څرګند كړى و. سترې محكمې په ياده نېټه  ډاكټر رنګين دادفر سپنتا د افغانستان د بهرنيو چارو د وزير په توګه ومانه او ډاګيزه يې كړه، چې د بهرنيو چارو وزير له سره د كډوالو په مساله كې ښكېل نه و او په دې توګه هغه بايد استيضاح او بې صلاحيته شوى نه واى.

د دغه تفسير په سبا د پارلماني چارو وزارت اعلان وكړ، چې د سترې محكمې اووه مخېزه ارزونه د سپنتا استيضاح ناقانونه ګرځوي.

د دغه وزارت وياند محمد اصف ننګ د ملي شورا په تالار كې د يوې خبري غونډې په ترڅ كې وويل، چې سترې محكمې د ډاكټر سپنتا د استيضاح په اړه د ۱۰۵مواردو يادونه كړې او دغه استيضاح غيرقانوني ګرځوي. د نوموړي په وينا د بهرنيو چارو وزير كولاى شي د وزير په توګه  خپلې چارې جاري وساتي.

ننګ وويل، چې د سترې محكمې په دې ارزونه اووه مخه ډك شوي او په هغو دليلونو ټينګار شوى، چې د افغانستان له اساسي قانون سره اړخ لګوي.

د سترې محكمې په پرېكړه او تفسير كې دا هم راغلي دي، چې د شواهدو او اسنادو له مخې د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت چارواكو ۴۹ ځله له ايران سره د مهاجرو د مسالې په تړاو  تماسونه، مفاهمه، مكاتبه او دپلوماسي لرلې ده او د ايران له دولت څخه يې غوښتې دي، چې د ښـه ګاونډيتوب له مخې له افغان مهاجرو سره د دوستۍ او ورورولۍ په رڼاكې چلند وكړي.

د سترې محكمې په تفسيري پرېكړه كې، چې بل ټكي ته اشاره شوې وه، هغه  له وزيرانو څخه د دوه ځلى استيضاح سپيناوى دى، كه څه هم چې د ولسي جرګې غړى معين مرستيال وايي، چې د دوى  داخلي طرزالعمل دوى ته دا حق وركوي، چې كه چېرې د راى ګيرۍ پرمهال د ولسي جرګې غړي د يوې او يا څورايو په اړه شك پيدا كړي او بيا لس تنه د شك وړ موضوع مجلس ته وړاندې كړي، مجلس پرې پرېكړه كوي. خو سترې محكمې په خپله تفسيري پرېكړه كې د دوه ځلې رايې او دا چې پكې ترلومړى رايې وركولو څخه د وكيلانو شمېرزيات  و څرګنده كړېده، چې دغې راګيرۍ قانوني او حقوقي صبغه نه ده لرلې اودا ځكه چې په دغه دوره كې يوشمېر هغه وكيلانوشتون درلود، چې په يوه ورځ مخكې جلسه كې يې ګډون نه وكړى اود استيضاح او ځوابونو د معقوليت په اړه يې پوره معلومات نه لرل، نوڅنګه كېداى شي چې د استيضاحيه مجلس حكم پرته له توجيه او استددلال څخه صادرشي.

له بلې خوا د سترې محكمې تفسيري پرېكړه د ولسي جرګې د داخلي طرزالعمل د ۶۵ مادي د وروستى فقري ( بعد از اعلان نتايج راى ګيرى موضوع تصويب شده ، بحث دوباره صورت نمى ګيرد.) پراساس ښكاره كوي ، چې د پايلو له اعلان وروسته دوهم ځلې بحث ته اړتيا نه لېدل كېږي.

ولې د قضائيه قوې پرېكړه نه منل كېږي؟

د سترې محكمې له خوا د دغه تفسير له اورولو سمدلاسه وروسته ولسي جرګې توند غبرګون وښود او يو ځل بيا يې د سپنتا په اړه پر خپله شوې  پرېكړه ټينګار وكړ. د جرګې د غړو ترمنځ د سپنتا د موضوع پر سر اختلافاتو دغه جرګه په دريوو برخو وويشله، چې دوې برخې يې له جرګې نه د نيوكې په توګه ووتې. د ولسي جرګې مشر يونس قانوني د ډاكتر سپنتا د رد صلاحيت مخكينۍ پرېكړه روښانه، قانوني او وروستۍ وبلله. د ولسي جرګې مرستيال عبدالستار خواصي د يوې خبري غونډې په ترڅ كې وويل، چې د ولسي جرګې ۱۴۳ تنو غړو پرېكړه كړېده، چې سپنتا او استاد اكبر نور د وزيرانو په توګه كار نشي كولاى.

 دا په داسې حال كې ده، چې د ولسي جرګې دوو پارلماني ډلو د يادې شوې جرګې پر اداري پلاوي تور ولګاوه، چې د پرېكړو پر مهال استبداد كاروي او په خپل سرغونډې جوړوي. د درېيمې ليكې پارلماني ډلې مشرې شكريه باركزۍ  بلې خبري غونډې ته وويل، چې د ولسي جرګې اداري پلاوى په خپله خوښه بدلونونه راولي او د پرېكړو پرمهال له استبداده  كار اخلي.

هغې وويل، چې ټول وكيلان له دې ستونزې څخه سرټكوي او داسې بريښې، چې پارلمان د استبداد پرلور رهي دى.

باركزۍ وويل، چې د سپنتا په اړه پرېكړه د قانون او ملي ګټو خلاف او د شخصي ګټو او مصلحتونو پر بنسټ شوې ده. هغې دا وړ چارې په دولت كې د پارلمان په نوم د يوه بل دولت جوړول وبلل.

له بلې خوا داسې رپوټونه هم خپاره شول، چې د ولسي جرګې اداري هيات بهرنيو سفارتونو، بهرنيو موسسو او ځينو هېوادونو ته داسې برېښناليكونه لېږلي دي، چې د ولسي جرګې له نظره د بهرنيو چارو وزير برحاله وزير نه دى او د ده هېڅ اقدام بايد رسميت ونه لري. د دغې خبرې د سپيناوي لپاره مو د ولسي جرګې له غړي معين مرستيال څخه وپوښتل، چې ايا دغه مساله رښتنې ده او كه نه؟ هغه ومنله، چې د ولسي جرګې اداري هيات، بهرنيو سفارتونو، بهرنيو موسسو او ځينو هېوادونو ته په دې شرحه ايميلونه كړيدي، چې سپنتا د ولسي جرګې له نظره برحاله وزير نه دى. هغه وويل:" دغه پرېكړه ولسي جرګې نه ده كړې، بلكې اداري هيات دا كار كړى دى، چې ښه نه دي شوي."

خو پوښتنه دا ده، چې ايا ولسي جرګه دغه صلاحيت لري، چې بهرنيو هېوادونو او سفارتونو ته دا وړ ايميلونه واستوي، چې ګواكې فلانى وزير دى او كه نه؟ د ولسي جرګې غړې شكريه باركزۍ وويل:" نه مطلقا نه!د پرنسيب پر اساس په مستقيم ډول هېڅكله نشو كولاى، چې له سفارتخانو سره تماس ونيسو، ځكه چې د بهرنيو چارو وزارت د څه لپاره دى او موږ څوك يو؟ موږ د بې باورۍ رايه وركولاى شو، خو له دندې ګوښه كول زموږ دنده نه ده."

له دغه بحث او خبرو څخه موخه دا ده، چې ولسي جرګې ولې او د څه لپاره د سترې محكمې تفسیر ونه مانه؟ ايا دا د سترې محكمې صلاحيت نه و او كه څنګه؟ او كه چېرې د سترې محكمې صلاحيت نه و، بيا ولې ولسي جرګې دا نه ويل، چې ستره محكمې دې د سپنتا په موضوع كې له وضاحت وركولو ډډه وكړي،  حال دا چې تر دې وړاندې هم سترې محكمې د پارلمان او د دولت د رئيس تر منځ د وزيرانو پر سر راپورته شوې ستونزه حل كړې وه. هغه مهال ستونزه ځكه راپورته شوه، چې د جمهور رئيس كرزي دريو تنو وزيرانو ته د رايې له وركولو وروسته د ساده او مطلق اكثريت خبره راپورته شوه، چې ايا دغه كسان د وزيرانو په توګه ومنل شي او كه څنګه؟ خو دغه ستونزه سترې محكمې په لنډ وخت كې حل او د وزيرانو په ګټه يې پرېكړه وكړه.

اوس پوښتنه دا ده، چې هغه وخت ولې ولسي جرګې د سترې محكمې پرېكړه ومنله، چې اوس يې نه مني؟ د كارپوهانو  په وينا  ايا رښتيا هم دغه ټكى د دې سپيناوى نه كوي، چې د سپنتا د استيضاح مسالې بهرنى اړخ درلود او كه څنګه؟ ايا د ولسي جرګې دغه وروستۍ كړنه د دريو ګونو قووو ترمنځ د ټكر په مانا نه ده او كه څنګه؟

د درې ګونو قوو ترمنځ د ټكر وېره

كه چېرې د ډاكټر سپنتا د استيضاح او بيا د جمهور رئيس له خوا د ولسي جرګې د ( تفسير) په وړاندې غبرګون او بيا د سترې محكمې له خوا د سپنتا په پلوۍ پرېكړې، دا لاملونه برابركړل، چې يو ځل بيا د هېواد د درې ګونو قوو ترمنځ ناندرې اوج ته ورسېږي. لكه څنګه چې مو مخكې وويل، ولسي جرګې اعلان كړى، چې دوى ته د سپنتا د پاتې كېدو په اړه د ستره محكمې تفسير د قناعت وړ نه ده.

په دې كې هيڅ شك نشته، چې د اساسي قانون په چوكاټ كې ولسي جرګه د دې صلاحيت ولري، چې وزيران استيضاح او استجواب كړي، خو د افغانستان په څېر هېواد كې بايد دا برسېرنه شي، چې د دغه وړ اقداماتو سرچينه چېرته ده  او ولې د درې ګونو قوو ترمنځ د كړنو په اړه ناهمغږي رامنځته كېږي؟

كه چېرې د سپنتا د استيضاح مسالې ته په ريالستيكه توګه نظر وكړو، څرګندېږي چې دلته ملي غوښتنې د ډله ييزو غوښتنو تر اغېزې لاندې راغلي دي او په يو نه يو ډول يې سياسي اړخ ځواكمن شوى دى. دلته هرې قوې په يو نه يو ډول د قدرت ښودلو سيالۍ ته وردانګلي، د هېواد ملي ګټې او مصالح يې له  پامه غورځولي او يوازې په دې لټه كې شوېدي، چې ګواكې خپل رقيب به له صحنې څخه وباسي.

خو پوښتنه دا ده، چې ولې له دې سره سره، چې ولسمشر كرزي د سپنتا د استيضاح د مسالې په اړه د ستونزې د هوارۍ چاره د سترې محكمې په غاړه واچوله او سترې محكمې خپل تفسير هم صادر كړ، خو بيا هم دغه معضله حل نشوه او لا هم پرځاى ده؟ كه څه هم چې د ولسي جرګې غړې مېرمن باركزۍ وايي، چې ولسي جرګه هېڅ دليل نه لري، چې دا نظر رد كړي، خو ولسي جرګې بيا هم په خپلې شوې پرېكړې ټينګار وكړ او دغه ناندرې بيا د قضيې هغه اړخ هم په ډاګه كوي، چې په قانون پورې تړلى دى، په دې مانا چې قانوني خلا د هر ډول شفافيت او سپيناوي مانع كېږي. قانون پوهانو په وار وار دغه ټكي ته اشاره كړېده، چې د اساسي قانون د تفسير څانګه په قانون كې نه ده په ډاګه شوې او دا هغه تشه ده، چې په راتلونكې كې به هم ستونزې رامنځته كړي. په نورو هېوادونو كې په  دغه ډول مواردو كې يوه  شورا او يا كوم كميسيون د اساسي قانون د تفسير چارې پرغاړه لري، چې دلته نشته دى ا و جمهور رئيس كرزي د همدغې تشې د ډكولو په موخه دغه چار د سترې محكمې پرغاړه واچاوه.

شريعت پوه حزب الله روښان وايي:" همدغه تشه يو له هغو لاملونو څخه شمېرل كېږي، چې ستره محكمه يې په جبري ډول په دغې لانجمنه پيښه كې راښكيله كړېده. د اساسي قانون د تفسير او نظارت لپاره كوم ځانګړى كميسيون نشته او جمهور رئيس كرزى په مستقيمه توګه له اساسي قانون څخه د نظارت چارې پرمخ بيايي، نو پر همدې بنسټ يې په مساله كې د لا وضاحت لپاره هغه سترې محكمې ته ارجاع كړېده."

د ښاغلي معين مرستيال په باور د اجرائيه، قضايه او مقننه قوې ترمنځ ټكر هغه وخت پراخيدلى شي، چې جمهور رئيس كرزى د سترې محكمې د تفسير پربنسټ ووايي، چې ولسي جرګې نه د دوهمي راګيرۍ حق درلود او نه ورسره د استيضاح په اړه وړ دلايل وو او پر دې ټينګار وكړي، چې سپنتا دې په خپله دنده كې پاتې شي، خو وايي چې د درې ګونو قوو دغه تقابل به د هېواد د خلكو په خير نه وي.

د جمهور رئيس يوه دنده د حكومت د مشر په توګه او بله يې د دولت د رئيس په توګه ده او دا ځكه، چې افغانستان صدراعظم نه لري او جمهور رئيس كرزى، چې بيا كله د رئيس دولت په توګه مطرح كېږي، د درې ګونو قوو مشر هم دى، لكه څنګه چې حكومت له ده سره تړلى دى، دغسې ورسره مقننه او قضايه قوه هم تړلي دي. نو دلته پكار ده، چې د كرزي اړيكي له درې ګونو قوو سره په نيكو بنسټونو ولاړ او هغه وخت په چارو كې د مداخلې حق لري، چې د حكومت د تقويې لامل ګرځي او كه چېرې جمهور رئيس كرزى د يوه ځانګړي شخص په ګټه ګام پورته كوي، بايد موخه يې دا وي، چې له دولت سره مرستندوى پاتې شي.

اوس چې جمهور رئيس كرزى د رئيس دولت په توګه مطرح دى او د درې ګونو قوو مشري كوي، دا د ده دنده،  چې پرېنږدې د درې ګونو قوو ترمنځ  جنجالونه پراختيا ومومي او په داسې وضعيت كې، چې نا امني د افغانستان لپاره تر ټولو ستره ننګونه شمېرل كېږي، دغه خپلمنځي اختلافات د منتخب دولت پښې سستې او هېواد د بربادۍ كندې ته ټيل وهي.

ددغه رپوټ په وروستيو شيبوكې موږ داخبر ترلاسه كړ، چې جمهور رئيس كرزي په وار وار دمصلحتونو دكولو پرځاى غوڅ دريځ غوره او د سترې محكمې د تفسير پراساس يې ډاكټر رنګين دادفر سپنتا د بهرنيو چارو وزير په پست كې پرېښود.

يادونه: دغه تحليلي رپوټ د كليد اوونيزي په ۲۷۰مه ګڼه كې خپورشوى دى.