لعل اقا شيرين

دايټاليا كنفرانس، قضائيه قوه او څو وړاندېزونه

 كه چېرې د هېواد پېښليك ته ځېرشو، هغه وخت چې افغانستان  منظم دولتي سيستم نه درلود، قضايي چارې به په سيمو كې د قبايلي خانانو، د جومات د ملا امامانو او روحانيونو لخوا حل وفصل كيدې. په دې مانا، چې هغه وخت  نه سمه عدلي څارنه وه اونه هم  تورن ته د دفاع موقع وركول كېده. سيمه ييزو واكدارانو به د خانانو په اشاره د څو شاهدانو په استناد، حكمونه جاري كول، چې ددغې خپلسرۍ او خيلواكۍ څرګندې نښې نښانې مو په تېره لسزه كې په واروار تجربه او داسې فجايعي مو وليدي، چې ژبه يې  په ويلو او قلم يې پرليكلوشرمېږي.

د هېواد په قضايي سيستم كې  ترټولو ستره هڅه هغه وخت په لاره واچول شوه، چې په ۱۹۲۳ م كال د هېواد لومړنى اساسي قانون تصويب شو. دغه قانون د لومړي ځل لپاره قضايي اصول لكه د قاضي اړيكي، په محاكمو كې څرګندتيا، د دفاع حق او د محكمې د اجرااتو څرنګتيا ته قوت وركړ. دغه راز اساسي قانون د اصلاحييه محاكمو، ابتدائيه، مرافعه او د تميز د عالي مقام جوړولو ته لارپرانسته او يوه عالي محكمه يې د مهمودولتي قضاياوو د حل و فصل په خاطر رامنځته كړه، خو په خواشينۍ سره بايد وويل شي، چې د اغتشاش په دوره كې ، چې د امان الله شاه حكومت نسكور شو ورسره دغه سيستم هم ړنګ شو. د نادرشاه د حكومت په راتګ سره په ۱۹۳۱ كال كې نوى اساسي قانون طرحه شو، په دغه نظام كې قضايي اختيارات ترپوښتنې لاندې راغلل او پرهېواد د شاهي مطلقه نظام وزري وغوړيدي.  په افغانستان كې د لومړي ځل لپاره پرمختللى قضايي  سيستم د ۱۹۶۴ م كال د اساسي قانون له مخې وزيږيد. دغه قانون په قضايي  سيستم كې جدي بدلونونو ته لار هواره او د هغو كړنو، چې د انساني كرامت خلاف وي  ټغر ورټول كړو.  د۱۹۷۷ م كال د اساسي قانون پربنا، چې سردارمحمد داود خان جمهوري نظام ټينګ كړ، قضايي سيستم يې له حقوقي پلوه په خپلو پښو ودراوه ، دغه قانون پر تيرولاسته راوړنوسربيره د سترې محكمې، چې ۹ تنه غړي يې لرل، بنسټ كېښود. د دې قانون له مخې قاضيان د ستري محكمې د رئيس او جمهور رئيس په منظورى عزل او ياهم ټاكل كېدل.  د ببرک کارمل اساسي اصولو په ۱۹۸۰ م كال كې په تيرو قوانينو كې  د قضايي جوړښت په ساتلو سره ، د اتباعو د حقوقو مساله د قانون او محكمې پر  وړاندې مطرح كړه، د ببرك كارمل اساسي اصولو په قضايي جوړښت كې د نويو جوړو شويو او غيرضروري ارګانونو رامنځته كول د خپل سياسي رژيم په خوښه وړاندې كړل ، چې  د انقلابي محكمې ، ځانګړې انقلابي څارنوالۍ او د مسلح قوتونو د څارنوالۍ جوړېدل پكې شامل وو.  د ډاكټر نجيب الله اساسي قانون، چې د۱۹۸۷ م كال لويې جرګې تصويب كړ، قضايي سيستم يې د اتم فصل په (۱۰۷-۱۰۶) مادو كې  ځواكمن كړو، خو د ډاكټرنجيب د قضايي سيستم توپيرپه دې كې و،  چې نوموړي د اساسي قانون شورا تشكيل او د لسم فصل په (۱۲۷-۱۲۲) مادو كې يې تسجيل كړه. په دغه دوره كې  د قضايه قوې  د رهبرۍ په سطحه كې  ځينې تجربه لرونكي كسان په دندو وګمارل شول، چې پر حقوقي پوهې سربيره  د فقهي  موضوعاتو په  څيړلو كې  يې هم وړتيا لرله. دغه مهال د قضايي كدرونو د روزلو په خاطر په قضا كې د نويو شاملينو ځوانانو لپاره د ستاژ عملي او تيوريكي كورسونه هم دايريدل . خو د تنظيمي جګړو په ترڅ كې، قضايي سيستم بلكل ويجاړ اوله كاره ولويد، اختناق او وحشت پرهېواد واكمني پيل كړه، خلك  له محاكمې پرته د قوماندانانو او د امنيتي پوستو د مشرانو په امر په ګوليو ويشتل كيدل. دا وخت نه يوازې قانون شتون نه درلود، بلكي قضايي سيستم هم له منځه تللى و او ټول فعاليتونه د دولتي جوړښت د له منځه وړنې په برخه كې ځانګړي شوي وو. دغه لړۍ د تنظيمي جګړو له پيل راهيسې ډول ډول د طالبانو د واكمنيدو اوبيا د هغوى ترسقوط پورې دوام درلود.

د موقتي دورې په منځته راتګ سره  په قضايه قوه  كې څه ناڅه بهبود ترسترګو شو ، خو د محكمو وضعيت د تيرپه څير و. د بن په كنفرانس كې  ايټاليا د قضايه قوې  د رغون چارې په غاړه واخيستې او ژمنه وشوه، چې د هېواد قاضيان به په نړيوالو معيارونو روزي او ان په دې برخه كې يې په ميليونونو پيسې هم  ولګولې او يوشمير قاضيان يې وروزل، خو لكه څنګه، چې تمه وه دغو هڅو كومه اساسي نتيجه ورنه كړه او د تيرقاضي القضات فضل هادي شينواري  د دندې پرمهال  ډيرې ستونزې د هېواد په عدلي او قضايي ارګانونو كې ترسترګو كېدې، چې پايلې يې لا هم پرځاى دي او اوسنۍ  قاضي القضات ننګوني.

د روان كال د چنګاښ په اتمه نېټه رسنيو خبر وركر، چې د جولاى په دويمه او درېيمه نېټه په ايټاليا كې د افغانستان د قضايي سيستم د پياوړتيا په اړه غونډه پيلېږي. ويل كېږي د زندانونو سمول اود حقوقي زده كړو مساله به د دې غونډې موضوع وي. چارواكو ويلي دي، چې دغه غونډه به د رسمي چارواكو ترمنځ د همغږۍ په پياوړتيا، اجرايي حكمونو او د درغليو په وركاوي كې اغېزناكه وي او كه چېرې رښتيا هم دغه موخې ترلاسه شي دا به د افغانستان د قضايي سيستم لپاره په زړه پورې برى وي.

خو كله چې سړى د افغانستان د قضايي سيستم پنځه كلنې ماضي ته نظراچوي او يا د قاضي القضات فضل الهادي شينواري دوره له ښاغلي پوهاند عظيمي له دورسره پرتله كوي، لېدل كې چې له كوم سرسري سمون پرته بنسټيز سمون نه دى راغلى.

 د ښاغلي شينواري  د دندې پرمهال نه قضايي كادرونه بشپړشول، نه د قاضيانو معاشونه لوړ شول ، نه اداري فساد قابو شو، نه قضايه قوه د نفوذ د خاوندانو له سيوري پاكه شوه ، نه د خلكو دوسيې فيصله شوې ، نه د قضايه قوې  استبدادي حالت لرې شو، نه هم په ولايتونو كې محكمو د قوماندانانو او سيمه ييزو واكمنانو له  اغيزې خوندې شوي او نه هم هغه قاضيان محكمې ته راكش شول ، چې له خلكو يې رشوتونه اخيستل. دا ټول هغه څه و، چې د سترې محكمې تيره مشري يې  له ماتې سره مخ كړې وه او نوي مشري ورسره تراوسه هم لاس او ګريوان ده او هماغې زړي پوښتنې مطرح كوي، چې ايا هغه قاضيان به محاكمه شي ، چې له خلكو بډې اخلي؟ ايا خلك په دې ډاډه واوسي، چې په قضايه قوه كې به د فساد جرړي  ايستل كيږي او كه نه؟

په هرحال د افغانستان په قضائيه قوې غوركول لكه ځنګه چې يې وړاند وينه شوېده د افغانستان د ټولو خلكو هېله او غوښتنه وه او ټولو له ښاغلي كرزي هېله كوله، چې د قضائيه قوې د بهبود په خاطر نورې لارې چارې وپلټي.

د هېواد قضايه قوه هغه بنسټ دى، چې په هېواد كې له امنيت، وسله ټولونې، د كوكنارو له كركيلي، مجرمينوته د سزاټاكلو، د اداري فساد د وركاوي او په ټوليزډول په هېواد كې د عدالت له ټيګښت او پاېښت سره نيغ په نېغه اړيكي لري.

ددغې قوې په پياوړتيا سره د دې شونتيا شته دي، چې د قضايه قوې ټيم له مجرمينواو قانون ماتوونكو سره په قاطعيت چلند وكړي او خپل استقلاليت څرګند كړي.

له پخواني قاضي القضات وروسته چې كوم بدلونونه، د هېواد په قضايي جوړښت كې ترسره كېدل د خلكو له هېلو او ارمانونو سره يې مستقيم تړاو درلود او د سترې محكمې غړي په تيره بيا مشري يې د خلكو د هېلو په محراق كې واقع وه. خلك په دې هېله وه، چې د سترې محكمې د نوي ټيم په راتګ سره به ناحقوته حق ويل او حق ويلوته به د ناحق ويلو زړه ماضي پاى ومومي، كه څه هم چې د هېواد په قضايه قويه كې ترپخوا زيات توپير لېدل كېږي خو هومره چې د خلكو تمه وه، دچا دغه هيله پوره نه شوه او لاهم ګڼې ستونزې شته دي، چې د افغانستان قضايه ځواك ورسره مخ دى. لاهم د خلكو په وينا د رشوت او بډو په بدل كې حكمونه جاري كېږي او له حق نه د ناحق په وړاندې دفاع نه كېږي.

ډاګېزه خبره ده كله، چې يو مجرم محاكمه كيږي،  ورسره جوخت له جرم څخه د پرهيزكولو فرهنګ هم د خلكو ترمنځ پراختيا مومي. په حقيقت كې د قانون جوړونې او قضا د رامنځته كولو يو اصل پرهمدې ټكي بنا دى، چې له جرم څخه مخنيوى وشي او له مجرم سره داسې چلندوشي، چې په ټولنه كې د جرم د سرته رسولو جرئت كم كړي او جسارت كوونكي له قانون څخه متابعت ته اړكړي او كله چې قانون تطبيقي حالت پيداكړي، په خلكوكې د قانون منلو خوى اوعادت هم پيداكيږي او بيا به څوك له قانون څخه سرغړونې ته زړه نه ښه كوي. كومه منبع، چې په دې برخه كې ښه رول لوبولى شي او زيات ارزښت لري، د هېواد قضايي ارګان دى، چې د مجرمينومټې  ور تړلى شي.

اداري فساد او پر دندو د روابطو پراساس د خلكو ټاكل د دې لامل شوى، چې د افغانستان پر قضايي جوړښت سربېره يې نورې دولتي ادارې هم په  تشريفاتي اوبې اغيزې ارګانونو بدلې كړېدي، داچې څومره وخت پكاردى، چې د دغو اړيكو تغرټول شي ځواب ويل ورته اسانه كار نه دى. د قضايه قوې د اوسنۍ رهبرۍ د ټاكل كېدو پرمهال خلكو داهيله لرله زه كه خداى كول له دې وروسته به  په هېواد كې د غلا، امنيت، باج اخيستلو، د شخصي او دولتي ملكيتونو د غصبولو، د ماشومانود تښتولو، د نيشه يي توكو د قاچاقو او نورو جرمونو مخينوى كېږي، خو داسې څه ونه شول بلكې دا هرڅه ورځ تربلې زيات شول.

كه چيرې د غله لپاره قانوني كړنې اجرا شي دا ضمانت رامنځته كيږي، چې په هېواد كې به د غلا پيښې لږې شي. كه چيرې د ماشومانو د تښتونې په اړوند اړين حكمونه پلي شي او د ماشوم تښتوونكو پروړاندې د جيل دروازه پرانستل شي، دا انګېرنه پيدا كيږي، چې بايد د ماشومانو له تښتولو لاس واخستل شي. كه چيرې په يوې پنځه كلنې نجلۍ متجاوز كس د پوليسو لخوا ونېول شي او محكمه يې په وړاندې غوڅ دريځ ونيسي، كله به هم څوك په نجونو تيرى نه كوي. كه چيرې د نيشه يي توكو قاچاقبرانو ته د زندان لاروښودل شي، د نيشه يي توكو قاچاق وړونكي به هېښ او له فعاليت څخه به لاس واخلي، خو چاهم دغه كار ونه كړ.

كله چې ښاغلى عبدالسلام عظيمي د ولسي جرګې له خوا د ۱۵۸ رايو په گتلو سره د سترې محكمې د رئيس په توګه وټاكل شو ويې ويل ، چې د هېواد په قضايي سيستم كې د كارې اصلاحاتو راوستل د نوموړي د طرحو لومړيتوب دى او هڅه به وكړي، چې د هېواد بېلابېلې محكمې له انټرنيټي اسانتياوو سره وتړي او په پام كې لري، چې د خلكو او قضائيه قوې ترمنځ واټن كم كړي، خودغه واټن نه يوازې كم نه شو بلكې زيات هم شو، يو ژورنالست  په دوه اونيو كې له ده سره ليدلى نه شي عام وګړي خو پرځاى پرېږده.

نوموړى په داسې وخت كې د قضايه قوې پست وګاټه، چې د هېواد د كتونكو او سياسي ماهرانو په بحثونو كې دا نېوكې كيدې، چې په ادارو كې غيرمسلكي كسانو او د فساد شتون په هېواد كې د محكمو اعتبار ته زيان رسولى او داسې څوك به ونه موندل شي، چې د دغې قوې له كړنو دې راځې وي. رشوت، بډې اخيستل، دوسيو ته بې توجهې، د خلكو د ملكيتونو غصبيدل د زورواكو لخوا هغه څه دي، چې خلك يې سخت د دغې قوې له چال چلند څخه بې زاره كړېدي. دكارپوهانو په وينا په قضايه قوه كې د سمون او پياوړتيا راوستل په خبرو نه بلكې په زړورتيا او دلاورۍ كېداى شي.

كارپوهان وايي هرهغه څوك چې په ځان كې بدلون راولي او د خلكو د خدمت په موخه مټي بډوهي او خپل امتيازات د ملت ترامتيازاتو ځاركړي ترټولو ژوركيفي بدلون بلل كېداى شي.

د قضايي چارو د ماهرينو په وينا د افغانستان د قضائيه قوې ترټولو ستره تشه په دې كې ده، چې د مخكې په څېر اوس هم څه ناڅه  ترفشاراو ځاى ځاى د سيمه ييزو دودونو تراغېزې لاندې ده همدا اوس په يونيم ولايت د محكمې ترپرېكړې د اړوندو سيمود قومي مشرانو پرېكړوته په درنښت كتل كېږي.

  د ۱۳۸۲ كال د جدي د څوارلسمي نېټې اساسي قانون ته كه  كتنه وشي ليدل كيږي، چې  دا زمينه يې برابره كړې ده، چې د هېواد قضائيه قوه ورغول شي. د دى قانون د ۱۱۶ مې مادې له مخې قضائيه قوه د دولت د مستقل ارګان په توګه ومنل شوه، د همدغه قانون د ۱۱۸ مې مادې په درېيم جزكې تصريح شوېدي، چې د سترې محكمې غړي بايد په فقهي اويا حقوقي علومو كې لوړې زده كړې ولري او د هېواد په قضايي چاروكې د پوره تجربې خاوندان وي.

كه چيري دولت په رښتينې توګه د قضايي سيستم د بيارغونې پلوى واى، پورتنې صراحت ښه فرصت په لاس وركړى، چې د دغې قوې د قاضيانو په ټاكلو كې  پورتنۍ سجاياوې په نظركې ونيسي.

د قضائيه قوې د بيارغونې او پياوړتيا په برخه كې، چې بايد ورته د ايټاليا په كنفرانس كې كتنه وشي  هغه د محكمو د استقلاليت مساله ده، قضائيه قوه بايد له پوره استقلاله برخمنه وي او په مستقله توګه بايد عمل وكړي، خو په خواشينۍ سره بايد ووايو، چې په تيرو پنځوكلونو كې، هغسې چې په اساسي قانون كې  راغلي دي، دغه ارګان په مستقلانه توګه عمل نه دى كړى او تل يې په پرېكړو كې د كارپوهانو په وينا عدم استقلال احساس شوى.

ستره محكمه د دولت د درې ګونو قواوو په ډله كې راځي او د يوه مستقل قضايي نظام له شتون پرته نه شې كېداى چې عدالت تامين شي. د پوهاند عظيمي په ټاكل كېدو سره دا اميدواري پيدا شوې وه، چې له دې وروسته به دهېواد قضايي ځواك په مستقل ډول عمل  كوي او د ډلو ټپلو له سيوري څخه به قضا لرې ساتي، خو اوس هم قضايه ځواك له مصلحتونو څخه متاثره شوى ښكاري.

د محاكمو د تشكيل او صلاحيت په قانون كې راغلي دي، چې قاضي يوازي او يوازې د قانون په وړاندې مسوول دى، په دې معني چې هيڅوك نه شي كولاى د محكمې په چارو كې لاسوهنه وكړي او هيڅوك نه شي كولاى، چې د محكمو استقلال تر پوښتنې لاندې راولي او دا په محكمه كې د قاضي دنده ده، چې بايد د تورن او مدعي ترمنځ عدالت ټينګ كړي، خو متاسفانه، چې په لومړنيو دريو څلورو  كلونو كې د افغانستان قضائيه قوې داسې وضعيت درلود، چې هډو بې طرفه نشوه پاتې كېداى او ډيرۍ فيصلې يې د مصلحت پر بنياد كولې او حق حقدارته نه  سپارل كېده.

همدا تېره اوونۍ يوچا كيسه كوله چې د هلمند ولايت يوتن اوسېدونكى په نه خبره پنځه كاله مخكې پوليسو د بل چا په ټس كې په نه خبره نيولى او پنځه كاله يې ورباندې په پل چرخې جيل كې تېر كړل، د هغه په وينا خواوس د لوى څارنوال په هڅوخوشې شوى دى.

په هرصورت كه چېرې د هېواد د قضايي چارو د خپلواكۍ لړۍ ته وكتل شي داپوښتنه مطرح كېږي، چې  په تيرو پنځو كلونو كې د محكمو څه حال و؟ او ولې يوشميردوسيې بې پرېكړو پاتې دي؟ دا هغه تشه ده، چې په دې اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. د هېواد په سطحه د دوسيو د فيصله كولو صلاحيت  ابتدايه، مرافعه او ستره محكمه لري او دوسيې بايد په همدې درې ګونو محكمو كې فيصله شي، خو متاسفانه چې د اداري فساد پراختيا د دوسيو فيصلې هومره ځنډولې دي، چې خپله پوهاند عظيمي هم ترټاكل كېدو وروسته  پردې اعتراف كړى و، چې نږدې  شپږ زره دوسيې له رسيده ګۍ څخه لرې پاتې دي او ممكن دغه لړۍ تراوسه هم روانه، نوپردې بنسټ د ايتاليا د كنفرانس له برخه والو   څخه داهيله ده، چې په دې اړه هم جدي بحث وكړي او د هغو كسانو برخليك څرګند كړي، چې لاهم بې برخليكه په زندانونوكې پراته دي.