شیرین 

اقتصادي مافيا مخ پرځواكمنېدو ده

د افغانستان د دولت اوسنى ظرفيت دومره نه دى، چې  په  هېواد كې كورنۍ او بهرنۍ پانګې اچونې ته په اساسي ډول لار پرانيزي. له تروريزم سره مبارزه، د هېواد له پولو څخه ساتنه ، د نيشه يي توكو له منځه وړل، د رشوت پوپنا كول، د سالمو تجارتي محكمو نه موجوديت  او داسې نور په سلګونه عوامل دي، چې د هېواد اقتصادي وضعيت  يې له بېخه نړولى دى او اقتصادي مافيا ته يې د فعاليت اوخپل سرى زمينه برابره كړېده. د اقتصادي سياست پوهانو په باور د افغانستان اقتصاد هغه مهال ستونزمن شو، چې په اساسي قانون كې د ازاد بازار د منځته راتګ هڅې وشوې او  د هېواد د اقتصادي چارو د پرمخ بېولو په موخه  د ازاد بازار په ماركيټ اتكا وشوه. كه څه هم ، چې  په مستقيم ډول  د ازاد بازار له سيستم سره مخالف نه دى شوى او په اساسي قانون كې ځاى لري، خو ويل كېږي، چې په اوسنيو شرايطو كې، چې افغانستان تازه په تازه له ناورين څخه وتلى و، رهبري شوى  سيستم ورته ډېراغېزمن و. يو شمېر بيا داسې ګونګوسې راپورته كوي، چې ګواكې ازاد بازار د افغانستان پر حكومت  تحميل شوى دى او تحميلي بڼه لري، حال دا چې څوك ورسره موافق نه دي.  

د موقتې ادارې له پيله د ازاد بازار د سيستم له مخې څه ناڅه خصوصي سكټور ته د فعاليت زمينه برابره شوې ده، خو داسې كومې هڅې نه ترسترګو كېږي، چې پرې ووياړل شي او له مخې يې د خلكو په ژوندانه كې د پام وړ بدلون ترسترګو شي، امنيت لاهم  د پانګې اچونې په  وړاندې خنډ ګرځي او بازار يې د څو پانګه والو په واك كې وركړى دى او واك بيا د هغوى دى، چې څه يې زړه  غوښتې وي هماغه كوي، ځكه چې ترڅنګ يې   د دولتي سكتور هډو څرك نه ليدل كيږي او كاملا له منځه تللى دى.  پكار وه، چې په افغانستان كې بهرنيو پانګوالو زياته  پانګه اچونې كړې واى او بازار د اقتصادي مافيا له منګولو ژغورلاى شوى واى ، خو داسې څه  ونه شول. ويل كېږي، چې  تركيې،  هند او جنوبي كوريا په هېوادكې  له ۴۵۰ مليونو ډالرو څخه زياته پانګه اچونه نه ده كړې او لامل يې ممكن دا وي، چې په افغانستان كې لاهم خصوصي سكټور د فعاليت جوګه نه دى او نه شي كولاى له اقتصادي مافيايي پانګوالو سره ډغرې ووهي. همدا اوس اوس د اېران، پاكستان ، هند تركيې ، كوريا او په نسبي ډول د روسيې او چين تصرف كوونكو توكيو د هېواد بازارونه نيولي او نرخونه ورځ تربلې  په خپل سري توګه په داسې حال كې لوړېږي، چې خلك له لوږي او بې روزګارۍ څخه سرټكوي او ژمۍ هم په رارسېدو دى.

كه چېرې د تېرې يوې مياشتې د خوراكو او سوند توكو بيې وڅېړو ډاګېزه به شي ، چې نرخونه څومره لوړ شويدي.  يو ليټر تيل ۵۰ افغانۍ او يوه كيلو غاز د دولت له پرله پسې ګواښونو سره  په ۵۵ افغانۍ چاته په لاس نه ورځي، غوړي، وړه ، لوبيا، نخود او نورتوكي خو په خپل ځاى پرېږدي، خو دولت يوازې په دې بسنه كړېده، چې ګواكې د ازاد بازارسيستم دى په هېڅ شي كنټرول نه لري. لا اقل دولت دا كولاى شي، چې د قيمتونو د لوړوالي د مخينوي او له اقتصادي سره مافيا د مبارزې پرنويو تګلارو فكر وكړي او لا اقل د تصديو د توليدي فعاليتونو په لوړولو لاس پورې كړي، خو داسې نه كېږي، ځكه چې داسې شكونه شته دى، چې كېداى شي د اقتصادي مافيا ريښې ډېرې ژورې وي، چې را ايستل به يې ډېر وخت ونيسي.

په تيرو شپږو  كلونوكې زموږ د هېواد  زيات  شمير د بوټ جوړولو، د پلاستيك جوړلو، پايپ جوړولو، كمپل جوړولو، بطرۍ جوړولو، غالۍ اوبدلو او نورو كارخانو په كارپيل وكړ او خپل توكي يې بازارونو ته وړاندې كړل ، خو مالونو يې لكه څنګه، چې لازمه وه، ښه بازار ځكه ونه وموند، چې  د بهرنيو هېوادو نو له وارداتي توكيو سره يې سيالي نه شواى كولاى او ولې يې دغه سيالي نه شواى كولاى؟ داځكه چې  دولت سب سايدي نه وركوله، چې په پاى كې يې د ازاد بازار رقابتي سيستم د دوى فابريكې له ماتې سره مخ او دوى يې د پولۍ پړك ته كېنول.

موخه دا ده، چې  د ازاد بازار مانا دا نه ده، چې حكومت دې خپل سرې اقتصادي مافيا  پرېږدي، چې هرڅه كوي هغه دې وكړي، حكومت بايد پرنرخونو پوره كنټرول ولري او د احتكار او انحصار پرمخنيوي واكمن وي.