وصال

شيرين

ولې د مځكو غاصبين نه افشا كېږي؟

په يوبل پسې د اګست پر۲۸مه او د سپتمبرپر ۵ مه  د افغانستان د ولسي  جرګې د خونديتوب د كميسيون رئيس او د هېواد د ښاري پراختيا وزارت وزير يوشمېر جګپوړي دولتي چارواكي، د كابينې غړي، پخواني قوماندانان او د ولسي جرګې شل تنه غړي، په درغلۍ، اداري فساد او  د دولتي او شخصي ملكيتونو او  مځكو په غصبولو تورن كړل.

 دا خبرونه داسې مهال په رسنيو كې خپرېږي، چې لا هم د پخوا په څېر د مځكو د غصبولو لړۍ دوام لري  او هره ورځ په لسګونه  جريبه دولتي او يا شخصي مځكې د زورواكانو او د قدرت د خاوندانو له خوا غصبېږي.

دولتي چارواكي وايي،  چې په افغانستان كې د مځكو مافيايي شبكې له تېرو پنځلسو كلونو راهيسې په فعاليت بوختې دي. په هېواد كې د مځكو، كورونو، منقولو او غيرمنقولو شتمنيو غصبول د زورواكانواو دولتي چارواكو له خوا د هغه ستونزو په ډله كې راځې، چې خلك يې له راز راز ستونزو او سرګردانۍ سره مخ كړي.

  د حكومتي چارواكو د وينا له مخې تردې مهاله له درې مليونو زياته دولتي او په زرګونه جريبه شخصي مځكه د زورواكانو له خوا، چې د مځكو د مافيا په نوم يادېږي غصب شوې او په ناقانونه توګه ورته جعلي سندونه او اسناد جوړ شويدي.

 د كتونكو په وينا تېرو كور ګډو جګړو افغانستان ته د نورو بد مرغيو او بدبختيو  ترڅنګ، چې له امله يې  هېواد د بربادۍ او تباهۍ  كندې ته ټيل وهل شو ، د زورواكانو خپل سري  او خيلواكي هم ورته په ميراث پاتې دي.

همدغه زورواكان، چې ان ځېنې جګپوړي دولتي چارواكي يې نن سبا د نومونو له  ښودولو څخه ډډه كوي، عامه شتمنې لوټلې اود خلكو شخصي او دولتي ملكيتونه يې غصب كړې او بيايې  په سوونو زره روپيو په خلكو پلورلې او خپل جيبونه يې پرې ډك كړيدي.

كه څه هم،  چې د هېواد په كچه د مځكو د غصبولو لړۍ ډېره پراخه ده، خو ترټولو ستره بېلګه يې د شيرپور سيمه ده، چې پكې جګپوړي دولتي چارواكي، وزيران، معينان، د وخت ځينې امنيه قوماندانان، جهادي مشران، سوداګر او د ملي شورا يو شمېر غړي ، كورونه لري اوځانونوته يې پكې په كبر او غرور قصرونه او ماڼۍ  جوړ كړيدي.

دا د كبر او غرورسيمه ، وزېراكبرخان مينې ته څېرمه هغه ځاى دى ، چې څو مياشتې وړاندې يې لوى څارنوال پرسر د نوبل جاېزې د ګټلو ګواښنه كړې وه، خو ګومان كېږي، چې د دغې نوبل جاېزې ګټل هم دومره اسانه خبره نه ده.

د افغانستان ولسي جرګې له يوې اوږدې مودې وروسته د لوى څارنوال هغه تورونه پرځاى  او كره وبلل، چې د دغې جرګې پر يوشمېر كسانو د مځكو د غصبولو او درغلۍ په برخه كې وارد وو.

د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټولې شخصي او ملي شتمنۍ له تعرض څخه مصوونې دي، خو كومه دى هغه دولت، چې دغه ماده پلي او د شخصي او دولتي ملكيتونو د غصبولو، لوټ او تالان مخه ونيسي؟

د ولسي جرګې د امتيازونو او د خونديتوب كميسيون په وينا له تورنو غړيو غوښتل شويدي، چې د خپلو نسبتي دوسيو د سپيناوې لپاره دې محكمې ته مراجعه وكړي، خو نه  يوازې،  چې چا يې خبره نه ده منلې، بلكې له خپلو دوسيو څخه انكاري بريښې ، په داسې حال كې ، چې د ولسي جرګې غړي، چې په يوه تقننې ارګان كې دنده ترسره كوي بايد ترهرچا وړاندې د قانون د پلي كولو هڅه وكړي او پروړاندې يې شته خنډونه لري كړي، خو كله چې په خپله دولتي لوړ پوړي چارواكي د قانون په ماتولو اقدام وكړي، نو دا قانون به څوك په چا پلى كوي؟

د مځكو مافيا څوك ده؟

د مځكو د مافيا په اړه ډېرې پوښتنې د سړي په ذهن كې پيدا كېږي او له ځانه پوښتې چا دا مافيا څوك ده او د كوم ځواك پرمټ تكيه كوي؟ د ښاري پراختيا وزير ښاغلي يوسف پښتون څرګنده كړه، چې په افغانستان كې د ملكيتونو مافيا لاهم  فعاله ده او د هرې ورځې په تېريدو سره   د خلكو او دولتي مځكو په غصبولو لاس پورې كوي. لكه څنګه چې پورته اشاره وشوه د مځكواو جايدادونو نيول او غصبول په هېواد كې د نورو سترو ستونزو ترڅنګ هغه ستونزه ده، چې د خلكو ټولنيز ژوند يې له ګواښ او ستونزو سره مخ كړى دى.

د چارواكو په وينا همدا اوس اوس په ښارونو ته په ورڅېرمه سيمو كې غصب شوي دولتي مځكې د زوراكو له خوا په خلكو پلورل كېږي او په كليو كې د كروندې لپاره بېلېږي، چې څرګنده نمونه يې د هلمند ولايت د والي هغه خبرې دي، چې ويل يې يو شمېر واليان په غصب شويو مځكو كوكنار كري، هغه له پژواك سره په يوه مركه كې ويلي:" داسې كسان هم واليان مقررشوي وو، چې دولتي مځكې يې غصب كړي او په هماغو يې كوكناركرلې وو."

لكه څنګه مو، چې پورته مطرح كړه، هغه څه چې په رښتنې مانا د خلكو لپاره ازرښت لري ، هغه د مځكو د مافيا پېژندنه ده.  خلك هيله لري، چې په دې وپوهېږي، چې د مځكو په دغه مافيا كې څوك شامل دي؟ او دا څوك دي، چې په ناقانونه توګه په كليو، بانډو او ولايتونو كې د دولت او خلكو مځكې غصبوي؟ او دا هغه پوښتنې دې، چې دولتي چارواكي يې بايد په ځواب ويلو كې ځنډ ونه كړي.

 له يوې خوا د ولسي جرګې د خونديتوب د كميسيون رئيس ګل پاچا مجيدي وويل، چې ډېرژر به دغه تورن كسان خلكو او محكمې ته ور وپېژندل شي.

خو بل خوا د ښاري پراختيا وزيريوسف پښتون بيا وايي، چې دى نشي كولاى له هغوى څخه نوم واخلي، ځكه دا كار په محكمې پورې  تړاو مومي نه په دوى پورې.

نو كه چېرې سړى دغو پورتنيو څو جملو ته ځېرشي دا فكر كېږي، چې دغه كسان به په راتلونكي كې هم څوك افشا نه شي كړى. د خلكو لپاره د دغې مافيا پېژندنه ډېره مهمه ده، نه دا چې خلكوته خبردارى وركړى شي، چې د مځكوغصبول او تالان د پخوا په څېر پرمخ روان دي.

په وار وار خبردارى وركړل شوى، چې  د هېواد په قضاييه قوه كې د رنښت( شفافيت) د نه موجوديت له امله په يوه ملكيت څو سندونه جوړشوي او يوه ملكيت په څو تنوپورې اړه موندلې.

هغه مهال،  چې له شيرپورڅخه په جبر، زور او زبرځواكۍ ، خوار او غريب خلك وايستل شول او دغه سيمه د قوماندانو، وزيرانو او معينانو ترمنځ وويشل شوه، خلكو ته څرګنده شوه، چې د مځكې مافيا څومره فعاله او ځواكمنه ده؟ او څومره واكمنې لري؟ اوس چې د ښاري پراختيا وزير د مځكې له مافيا څخه خبره كوي په حقيقت هماغه تېري تكراري خبرې دي، چې خلك يې په اړه بشپړ معلومات لري.

 نوي خبره به دا واى، چې د دې اشخاصو نومونه په ګوته شوې واى، خو داسې  ونه شول. د يادونې خو دا ده، چې  له تېرو پنځه نيمو كلونو راهيسې په بېلابېلو نومونو د مځكې له مافيايي شبكو څخه يادونه كېږي، خو د دې اشخاصو د معرفۍ او پېژندنې په برخه كې كوم جدي ګام نه دى پورته شوى، چې دا كسان څوك دي؟

نومونه نه افشا كېږي:

د ښاري پراختيا وزيرد نورو څرګندونو ترڅنګ  يوازې پردې بسنه وكړه، چې له جمهور رئيس او څو تنو وزيرانو پرته  نور ټول د مځكو په غصبولو كې لاس لري او دا هماغه څو ټكي دي ، چې د خلكو لپاره پكې كومه نوي خبره نه موندل كېږي، ټول په دې پوهېږي،  چې د دغه مافيايي افرادو د نومونو نه افشا كول دا ښيې ، چې دغه كسان په يونه يو ځاى پورې تړلې دي كه نه نو ښاغلي وزېر به يې حتما په ډېر جرئت سره  نومونه افشا كړې واى. هغه وويل: "به جز آقای کرزی و عده ای از وزرا، بقیه وزیران شامل این باند مافیایی هستند. چه وزیران کنونی و چه عده ای از وزرایی که در کابینه های پیشین بوده اند. کسانی در این باند مافیایی شاملند که مقام شان بالاتر از وزیر است."

پښتون دا هم ويلي، چې دى نشي كولاى د هغوكسانو نومونه واخلي، چې د مځكو په غصبولو تورن دي ، خو وايي چې محكمې ته به يې د پېژندنې لپاره وړاندې كړي. د كارپوهانو په وينا په افغانستان كې د نومونو د نه افشا كولو دود بيا د هغو تشو او ستونزو په كتار كې راځي، چې په هېواد كې يې خپلسرۍ او له قانون څخه د تېښتې لار پرانيستې  او قانون ماتونې ته يې وده وركړې.

په نورو هېوادونو كې دود دى كه چېرې د يوه هېواد جمهور رئيس هم په درغلۍ، فساد او كوم بل جرم تورن شي نوم يې سمدستې مطبوعاتو ته وركول كېږي، چې خلك يې په اړه قضاوت وكړي او له حقايقو څخه خبرشي، چې ترټولو څرګند مثال يې د امريكا د پخواني ولسمشربل كلنټن اود مونيكا د جنسي اړيكو خبرو، چې په مطبوعاتو كې يې غوغا رامنځته كړه. په نورو هېوادونو كې  په ښكاره ډول د هغه كسانو دوسيې  څېړل كېږي، چې په فساد او درغلۍ تورن وي، خو په افغانستان كې قضيه بېخې برعكس ده.  دلته هڅه كېږي، چې په هغه او هغه د هغه كسانو نومونه پټ وساتل شي ، چې د هېواد ملي شتمنۍ لوټي ، قانون ماتوي، قاچاق كوي، د خلكو مځكې غصبوي، بډې اخلې ، رشوت خوري، جنسي تيري كوي او بالاخره نور نورڅه.

د مصلحتونو لمن بايد ټوله شي :

د كارپوهانو په وينا د افغانستان د تباهۍ او بربادۍ بل لامل د چارواكو مصلحتي سياست دى، چې د ځاني پاېښت په برخه كې يې غوره كوي، خو ترهغه چې د دغه مصلحتي سياست جرړي ونه ايستل شي او دا وړ سياست پرهېواد واكمنې ولري او د حقايقو له خپرولو او ويلو څخه ډډه وشي، هېواد به د خيراو سوكالۍ مخ ونه وينې.

 د كتونكو په باور د مځكو ټيكه داران يا د ښاري پراختيا د وزير په وينا د مځكو مافيا، قاچاقبر، ماشوم تښـتوونكي او انحصاركوونكي، چې د شخصي ګټو لپاره د ملت پرستونې پښه ږدي په داسې وړ چاپېريال كې به خپلو قانون ماتوونكو خپلسريو ته نورهم دوام وركړي.

تردې وړاندې په وار وارملت ته دا زيرى وركړى شوې و ، چې د جنګي جنايتكارانو، د بشرحقونو د ناقضينو او د نيشه يي توكو د قاچاقبرو نومونه به افشا كېږي، خو هېڅكله هم په دې برخه كې عملي ګام  پورته نه شو.

د افغانستان ملي شورا او نور ارګانونه، چې د قانون جوړونې ستر مسووليتونه لري، په دې برخه چپه خوله پاتې دي. دوى پرځاى د دې چې د دې ډول ستونزو د اوارې لپاره قانونې لارې چارې وپلټې په دې لټه كې دي، چې څو وړ په حكومت باندې خپله واكمنې پياوړي كړي.

دولسي جرګې ځينې غړي پرځاى د دې، چې د غاصبانو پر وړاندې د جدي چلند د قانون د تصويبولو غوښتونكي شي په دې فكركې كوي، چې څنګه د حكومت پر وړاندې ودرېږي او ورسره مقابله وكړي.

د ولسي جرګې يو شمېر غړي پرځاى د دى، چې په خپله خوښه د خپلو دوسيو د سپيناوي لپاره محكمې ته تللې واى په دې لټه كې دي، چې څه  وړ كولاى شي له محكمې څخه ځان په څنګ وساتي. په داسې حال كې چې د خپلو همدې كړو وړو له امله د هرې ورځې په تېرېدو سره د خلكو په منځ كې خپل باوراواعتماد له لاسه وركوي.

د كارپوهانو په وينا محكمې ته د مځكې د مافيايي  غړيو پېژندنه نيك اقدام دى، خو ستونزه په دې كې وينې، چې د افغانستان محكمې لاهم هغه پوړيوته نه دي رسيدلي، چې په رښتنې مانا د جايدادنو د حل وفصل په برخه كې ګام واخلي. دغه محكمې په خپله د خلكو له خوا په بډې اخيستلو او فساد تورنې دي.

پورتنيو څرګندونو ته پام د كرنې وزارت مرستيال محمد شريف شريف د دولتي مځكو او شخصي مځكو د خونديتوب لپاره د مځكود نوي قانون د جوړېدو پلوى دى، هغه وايي:" د مځكونوى قانون بايد جوړشي، ځكه چې پخوانۍ قانون له جګړې وروسته غوښتنو ته ځواب نه شي ويلاى."

د كرنې وزارت معين دا هم وايي، چې په وار وار د كابل ولايت اړوندو حوزو او قوماندانۍ ته يې په دې اړوندومكتوبونه لېږي، خو متاسفانه، چې د مځكو د غصبولو لړۍ لاهم روانه ده.

د نوموړي د معلوماتو له مخې د كره اسنادو له مخې ۳ مليونه ۳۷ زره او سل جريبه مځكه د زورواكانو له خوا ځاى ځاى غصب شوېده.

د غضب شويو مځكو ګرځول

په افغانستان كې د ملكيتونو د نيولو مساله يو له هغو مواردو څخه ګڼل كېږي، چې حكومتي چارواكي يې د موقت حكومت له ټينګېدو راهيسې ننګولې دي، خو پوښتنه دا ده، چې  د غصب شويو ملكيتونو بېرته ګرځول د دولت  په وس كې ده او څنګه؟ دا هغه پوښتنه ده، چې په اسانۍ سړى ورته ځواب نه شي موندلى.

ډېرۍ پردې باور دي، چې د افغانستان غصب شوي مځكې د موقعيت په  لحاظ له يو بل سره توپير لري. د دې مځكو يوشمېر كېداى شي،  چې ډېر ژر د امنيتي چارواكو په مرسته وګرځول شي ، خو يو شمېر نورې يې د موقعيت په لحاظ په داسې سيمو كې پرتې دي، چې اوس پرې بلدڼګونه جوړشوي  او دا هماغه مځكې دي،  چې افغان دولت ته چلنج وركوي.

 د كارپوهانو هغه مځكې،  چې د زوروكانو له خوا ترغصبېدو وروسته پلورل شوېدي هلته خامخا ځېنې وسله وال او قدرت والا هم مېشت دي او افغان دولت له خپل اوسنې وضعيت  سره، چې په هره سيمه كې له امنيتي چلنج سره مخ دى، د دې جوګه نه ښكاري، چې دغه مځكې وګرځوي.

تېركال داسې رپوټونه خپاره شول، چې د بغلان ولايت پخوانيو چارواكو د دغه ښار پخوانى منډوي،  چې د سترعمومي بازار په نوم يې شهرت درلود په څو سوداګرو په غيرقانوني ډول پلورلى دى.

په افغانستان د دولتي ملكيتونو نيول او خرڅلاو په يوې جدي ستونزې بدل شوى.  په ډېرى ولايتونو كې وسله والو ډلو ټپلو دولتي جايداونو غصب او پرخلكو يې پلورلې دي او ان ځينې وخت د قوماندانانو ترمنځ پرې شخړه هم شوېده.

شيرپور، د مرنجان تپه ، كارته نو تپه ، چمته دښته د كوتل سيمې، پنجصد فاميليوته څېرمه او داسې په لسګونه سيمې يادولاى شو، چې پكې په خپل سرې توګه كورونه جوړشوي او د كابل نقشه يې بېخې بدله كړېدي. د كارپوهانو په باور كابل ښار په سلو كې ۶۵ غيرپلاني دي، چې د ماسترپلان سره سمه جوړونه يې په مليونونو ډالره مصرف غواړي.

د مځكې غصبول، پانګه اچونه ګواښوي

 د سرپناه نشت او د مځكو غصبولو د نورو زيږونو ستونزو ترڅنګ يې پانګه اچونه هم له ګواښ سره مخ كړېده.د دولتي چارواكو په وينا، چې د ۳مليونه جريبه مځكې د غصبولو خبروروكوي، ويل  كېږي، چې ترټولو لږه مځكه په باميانو كې غصب شوي، چې ۲۸۰ جريبوته رسي، خو ترټولو زياته مځكه په بلخ او كابل كې براورد شوېدي، چې هريو يې ۵۰۰۰۰ جريبوته رسي. په ټوليزډول د هېواد په ۲۸ ولايتونوكې عامه او دولتي مځكې د زورواكانو له خوا غصب شويدي.

سربېره پردې چې د ودانېز سكټور په برخه كې ۲۵۰۰ مليون پانګه اچونه شوي، خو تراوسه د خصوصي سكټور له خوا د مسكن د جوړولو په برخه كې كومه جدي پروژه ترلاس لاندې نه ده نيول شوي.

همدا اوس اوس د افغانستان ۱۷ مليونه وګړي په ښارونوكې ژوند كوي، چې په سلوكې پنځوس يې په غير پلاني سيموكې اوسېږي.

د ودانيزسكټور ډېرى چلوونكي شكايت كوي، چې د هغو مځكو په اړه اندېښنه لري، چې پكې د ښارګوټو د جوړولو په نيت ودانېزې چارې ترسره كېږي.

دوى هيله كوي، چې دولت ورسره د داسې مځكو پرسر معامله وكړي، چې له دعوي او درغلى څخه پاكې او  كره اسناد ولري.  

تېركال د بلخ ولايت د ښارجووړنې رياست چارواكو ويلي وو،  چې په دغه ولايت كې په لسګونه دولتي ساختمانونه، چې  د جګړې په ترڅ كې د وسله والو قوامانداناو له خوا غصب شوي وو تراوسه دولت ته نه دي سپارل شوې. دغه دولتي ساختمانونه په مزارشريف، ، شبرغان، اقچه، اندخوي او نورو شمالي سيمو كې موقعيت درلود.

د مځكو د غصبولو دغې لړۍ خصوصي سكټورهم اړكړى، چې د مځكو پرسر له لانجو څخه د ځان ژغورلو په نيت د ښارګوټو له جوړولو څخه ډډه وكړي، ځكه چې دوى په محاكمو كې هغه وړتيا نه وي، چې د مځكو پرسر د راپورته شويو لانجو جاج واخلي او حق حقدارته وسپاري.

دغه كه چېرې دغې لړۍ ته په رښتنې توګه نظرواچول شي رښتيا هم د افغانستان عدلي او قضايي ارګانو په حاضروخت كې ددې جوګه نه ښكاري، چې دغه وړ دوسيې په عادلانه ډول فيصله كړي، ځكه چې په ډېرى برخوكې دغه بنسټونه په خپله هم په فساد توردي، چې ګواكې همدغو ارګانونو اوادارو د مځكو په اړه جعلي سندونه صادركړيدي.

د كارپوهانو په وينا د افغانستان د ملكيتونو ستونزه هغه وخت حل كېداى شي، چې هېواد په رښتنې مانا د سالم قضايي سيستم څښتن شي، هغه سيستم چې افغانستان يې لاهم په رامنځته كولو نه دى بريالى شوى.