وصال

ليكوال: لعل اقا شيرين

په افغانستان كې عدالت پر بې وسو تطبيقېږي

په دې وروستيو كې په پرله پسې توګه افغان چارواكو په افغانستان كې د اعدام د لړۍ د جاري ساتلو پرموخه په وار وار څرګندونې كړې او وايي، چې دا لړۍ به د هېواد د قوانينو په رڼا كې همداسې جاري وي.

دم ګړۍ  د افغانستان د قضايي سيستم  چارواکو نږدې سلو هغو كسانو ته د اعدام سزا اورولې، چې په بېلابېلو جرمونو پړه بلل شويدي.

 تېركال د افغان دولت له لوري نږدې پنځلس تنه اعدام شول او دا دى اوس مهال نږدې سلوتنو ته د اعدام سزا اورل كېږي او دا ګونګسې هم روانې دي، چې په نږدې راتلونكې كې به پردغو كسانو د اعدام حكم تطبيق كړاى شي.

پروسږكال په هېواد كې د وژونو، جنسي تېريو او انسان تښتونو پرجرمونو پنځلس تنه پړه كسان اعدام شول. د افغانستان د ستري محكمې چارواكي وايي، چې پراعدام  محكومو كسانو باندې د قانون پلي كول به د ټولنې د اصلاح كيدو په برخه كې خورا ونډه ولري او په هېواد كې به د نورو جرمونو د ترسره كولو مخه ډپ كړي.

دا رپوټونه په داسې حال كې خپرېږي، چې د افغانستان يوشمېرقانون پوهان په هېواد كې د اعدام له اوسني وضعي څخه ناخوښې ښيي او وايي، چې د افغانستان قضايي اداري لا اوس هم د داسې پرېكړو د كولو جوګه نه دي او اداري فساد پرې واكمنې كوي.

د كتوونكو په وينا دا هغه اندېښنه ده، چې نه يوازې افغان قانون پوهان يې مشغول كړيدي، بلكې پرنړيوالو ټولنې يې هم ژوره اغېزه ښندلى دى.

ډيرى خو پرهمدغه ټكي ټينګاركوي، چې د هېواد په قضايي ارګان كې د فساد شتون د اعدام د سزا وركولو حكم ترپوښتنې لاندې راوستلى شي.

اداري فساد او پر دندو د روابطو پراساس د خلكو ټاكل د دې لامل شوى، چې د افغانستان پر قضايي جوړښت سربېره يې نورې دولتي ادارې هم په  تشريفاتي اوبې اغيزو ارګانونو بدلې كړېدي او داچې څومره وخت پكاردى، چې د دغو اړيكو تغرټول شي هېڅوك هم په اسانۍ سره ورته ځواب نه شي ويلاى.

په افغانستان كې د سلو تنو د اعدامولود خبر له خپرېدو سره جوخت د بشري حقونو نړيوالو څارونكې ډلې  د افغانستان له جمهور رئيس حامد كرزي څخه غوښتې دي، چې د دغو سلو تنو زندانيانو د اعدام د پلي كيدلو حكم دې وځنډوي.

دا سازمان، چې له نيويارك څخه د بشري سرغړونو جاج اخلي پرهمدې باوردى، چې د افغانستان قضايي دستګاه تراوسه د عدل هغو پوړيوته نه ده رسيدلې ، چې د دا ډول دوسيو د ارزونې او څېړنې وړتيا ولري. د هغوى په اند كيداى شي، چې د دا ډول دوسيو د ارزولو پرمهال د افرادو اساسي حقونه ترپښو لاندې شي او حق حقدارته ونه رسېږي.

د يوه داسې اقدام اړتيا څه وه؟

دم ګړۍ سل تنه هغه كسان د افغان دولت له خوا د اعدام پرسزا محكوم شويدي، چې چارواكي يې په وسله والو غلاوو، جنسي تېريو، وژنو او انسان تښتونوكې راښكېل او پړه ګڼي. د څارونكو په باور كه څه هم ، چې په افغانستان كې مجرمانوته د اعدام د سزا اورول په هېواد كې د قانون له پراختيا او پلي كيدو سره مرسته كوي، خو اړينه به دا وي، چې هېوادونۍ محكمې په پوره صداقت اورښتينولى د دا وړ دوسيو ارزونې ته اوږه وركړي.

 په افغانستان كې اوسمهال د مجرمانو او يا تورنو كسانو محاكمه خصوصي او مخفي بڼه لري او همدا د دې لامل ګرځي، چې  د دغو متهمانو د محاكمې پرمهال د بنديانو او يا هغو كسانو حقونه ترپښو لاندې شي، چې د محكمې له لوري په جرمونو پړه ګنل ګېږي، كه نه نو ډاګېزه ده، چې د دا وړ افرادو په محاكمې سره به په هېواد كې د قانون واكمنۍ ته لارپرانيستل شي.

 په دې كې هېڅ شك نشته دى، چې د افغانستان له اساسي ستونزو څخه، چې هېواد يې د كړكيچ پرلور رهي كړى دى، يو هم د قانون نه پلې كېدل او د هغه نه تطبيق دى، چې پر افغان دولت سربېره يې نړيواله ټولنه هم اندېښمنه كړې ده. د خلكو په انګېرنه د قانون نه تطبيق يوه ملي ستونزه ده او له هغه ځايه، چې د افغانستان روانې پيښې پر نړيوالې ټولنې هم خپل اغېز ښندي، نړيواله ټولنه دې ته اړباسې ، چې د هر هغه څه په وړاندې، چې په افغانستان كې پيښېږي د مسووليت احساس وكړي اوهمدا لامل دى، چې د بشري حقونو د څار نړيواله ټولنه د افغانستان له جمهور رئيس حامد كرزي څخه د دغو كسانو د نه اعدامولو غوښتنه كوي.

آيا د افغانستان قضايه قوه رښتيا هم بې ظرفيته ده؟

كه چېرې د نړۍ په كچه د ټولنو جوړښتې بهير وڅارو ليدل كېږي هره هغه ټولنه، چې له قضايي ځواك څخه بې برخې وي، په هغه ټولنه كې، د ثبات، امنيت، د جرمونو د راښكته كېدو او د اداري فساد د وركېدو تمه نه شي كېداى او ټولنه له راز راز ننګونو سره مخ وي، چې څرګندې بېلګې يې موږ په تېرو درېو لسيزو كې وليدي او ډيرى هېوادوال مو د ډله ييو اعدامونو، ډله ييزو وژنو، او په ژوندي ډول د خاورو لاندې د خپلو همنوعانو شاهدان پاتې شوي دي.

همدا تېره اوونۍ د بلخ ولايت  د دهدادي ولسوالۍ په چهل ګزي سيمه  كې د يوه ډله ييز قبرد موندل كيدلو خبر وركړل شو، چې سلګونه تنه پكې ښخ شويدي.  تردې وړاندې  د كابل ښار په چمتله دښته كې يو ډله ييز قبر موندل شوى و، چې لسګونه تنه په كې ژوندي ښخ شوي وو.

په هرصورت دا هر څه دا معنى ښندي، چې په تېرو درې لسيزو كې د خلكو د ځورونې او له منځه وړنې لپاره له ډېرې بېرحمۍ اوقصاوت نه كار اخيستل شوى دى . په افغانستان كې د موقتې ادارې له منځته راتګ سره ولس دا هيله درلوده، چې اوس به د يوه قانونمنده نظام په چوكاټ كې  د تېرو جنايتونو له عاملانو سره محاسبه كېږي، خو د ولس دا هيله وروسته له شپږو كلونو لا هم د يوې هيلې او پوښتنې تر كچې پاتې ده او خلك پوهېږي، چې حكومت په هره چاره كې مصلحت كوي او د همدغو مصلحتونو په پايله كې يوشمېر هغه كسان لاهم پرخپلو دندو پاتې دي، چې د جنګي مجرمينو شك پرې كېږي.

همدا اوس اوس د افغان او بهرنيو قانون پوهانو له خوا پرسترې محكمې دا نيوكه كېږي، چې په اوسنيو شرايطوكې د مرګ د سزا د پلي كولو وړتيا نه افغان دولت لري او نه هم موثره واقع كيدلى شي.

خو د افغانستان د سترې محکمې غړى عبدالرشيد راشد  يوشمېر پورتنۍ  اندېښنې بېځايه بللي او څرګنده كړې يې ده، چې په ډېر دقت سره دا ډول پرېکړې عملي کيږي، هغه ويلي دي: (( درې محکمې په دې اړه په ډېر دقت سره پرېکړه کوي بيا دا پرېکړې او دوسيې جمهور رئيس  ته استول كېږي او هغه بيا له لوستلو وروسته په دې اړه وروستۍ پريکړه کوي .نو ډېر کم احتمال هم نه ليدل کيږي،  چې څو ک دې په دې ډول پرېکړو کې سم تصميم ونه نيولاى شي (( . سره له  دې، چې ډيرى افغانان په هېواد كې د اعدام د پلي كولو پلوي كوي، خو لاهم د اعداميدونكو د محكمې دعلني كولو، د مدافع وكيلانو د نه لرلو او تورنو ته د پوره حقونو د نه وركولو په اړه اندېښنې پرځاى دي او دا هغه څه بلل كېږي، چې د جمهور رئيس كرزي پرمشرۍ حكومت يې له كورنيو او نړيوالو ننګونو سره مخ كړى دى، خو حكومت ژمن ښكاري، چې په اعدام د محكموكسانو په اړوند قانون پلى كړي.

پردې سربيره، چې ډيرى نړيوال ارګانونه په افغانستان كې د اعدام د سزا د پلي كولو په مخالفت كې واقع دي، خولګه څنګه چې پورته اشاره وشوه زيات شمېرافغانان په هېواد كې د قانون د پلي كولو پلويان ښكاري خو ټينګارپردې كوي، چې حكومت بايد ملت ته په دې اړه قانع كوونكي ځوابونه ولري. افغان ژورنالست او شنونكى محمد اسماعيل شريعيت ياروويل: (( د ملت يو مسلم حق پرحكومت دا دى، چې د مجرم د مجازاتو پرمهال به ټول ملت پردې قانع كوي، چې ګويا د مجرم دا جرم په دې ډول ثابت شوى او د فلاني ارګان، شريعت او د قانون د فلانۍ مادې او حكم پربنسټ ورته دغه سزا ټاكل شوېده.))

د دې په څنګ كې د افغانستان ديني عالمان څرګندوي،چې د الله جل جلاله سپيڅلى كتاب قران كريم د بشريت د تضمين لپاره استول شوى دى او د همدې اسماني كتاب د احكامو په پلي كولو سره په ټولنه كې امنيت او ثبات خوندي كيدلى شي. د كابل ښار د باغ بالا د جومات خطيب او امام مولوي حبيب الله وويل: ((هرگاه جزا و حدود که در قرآن پیش بینی شده در یک جامعه اسلامی تطبیق گردد ، نه تنها حقوق فرد مورد ظلم قرار گرفته به جا میشود بلکه حق تمام جامعه نیز تضمین میگردد.))

په اعدام محكوم كسان له اوږدې ماضي په تمه وو

لكه څنګه، چې پورته نغوته وشوه افغان حكومت تېركال پنځلس تنه هغه كسان اعدام كړل، چې په جنسي تيرو ،وژونو او انسان تښتونو كې يې لاس درلود او نږدې سل تنه نور، چې اوس يې د اعدامولو حكم صادرشوى د خپل برخليك د ټاكل كيدو په تمه ناست وو او ورځې يې شمېرلې.

په افغانستان كې جنايي دوسيې په ابتداييه، مرافعه او سترې محكمه كې څېړل كېږي او تروروستى ارزونې او پلټنې وروسته بيا د توشيح او د جمهور ريئس د تاييد لپاره جمهوري رياست ته استول كېږي.

خوجالبه  دا ده، چې په افغانستان كې د اعدام اجرا له لومړي سره له اندېښنو او نيوكو سره مله وه او ډيرى حقوق پوهانو لكه څنګه چې وړاندې اشاره وشوه اوسني شرايط د اعدام لپاره مناسب نه ګڼي. دوى استدلال كوى، چې لومړى دې د افغانستان قضايي قوه په پښو ودرېږي او بيا دې د مجرمانو د اعدامولو لپاره مټې بډوهل شي.

تېركال د افغانستان د قضايي ځواك د پياوړتيا لپاره د ايټاليا هېواد د روم په غونډه كې د عدلي او قضايي سمون د بهير او د قانون د تطبيق او نه تطبيق مساله وڅېړل شوه. په دغه غونډه كې پرحقوقي مرستو سربېره، بشري حقونو ته لاسرسى، د قانون جوړولو بهير او له اساسي قانون سره د هغه پر تطبيق، په ولايتونو كې د عدلي او قضايي ادارو ترمنځ د همغږۍ پر رامنځته كولو، افغانانو ته د حقوقي زده كړو پر وركولو، د اداري فساد په وركاوي او د حكمونو پر اجرايي اړخ ټينګار وشو.

خو هغه څه، چې اړين و او نه بايد له نظره غورځېدلي واى هغه دا وه، چې افغان دولت بايد تروسه وسه د دغې غونډې له پايلو څخه په هېواد كې د قانون د پلي كيدلو ، د قضايي ځواك د پياوړي كولو، د امنيت د ټيګښت، د اداري فساد د وركاوي، د نيشه يي توكو د له منځه وړلو، د جنګي جنايتكارانو د محاكمه كولو اود غيرمسووله وسله والو ډلو د بې وسلې كولو په برخه كې اقدام كړى واى، خو اوس ليدل كېږي، چې دا هېڅ هم ترسره نه شول.

 نه يوازې په افغانستان كې د مجرمينو محاكمې ته لاره خلاصه نه شوه، بلكې ولسي جرګې د يوه منشور د تصويب له لارې د خونديتوب داسې يوه پرېكړه وكړه، چې دا مجرمين او په جنايتونو كې ښكېل كسان يې له عدلي تعقيبه معاف كړل. نو كله چې په لاسه توګه د يوه هېواد تقنني ارګان په خپله د مجرمنيو د مصوونيت د خوندي توب لپاره مټي بډوهي ، سړى څنګه دا هيله كولاى شي، چې د افغانستان قضايي ارګان دي د دغو سلو تنو د اعدام په مساله كې روڼ او څرګند رول لرلاى وي؟

كارپوهان  په تېرو شپږو كلونو كې د قانون د واكمنۍ او د دولت د پياوړتيا په برخه كې د دولت پاتې راتګ د عدلي او قضايي ارګانونو د  كمزوري چلند زېږنده بولي، چې په هېواد كې يې له قانون څخه د سرغړونې دود پراخ كړى دى.. د ولسي جرګې غړي ښاغلى كبيررنجبر په وار وار له كليد اونيزې سره په مركو كې دا خبره جوته كړې او څرګندوي، چې  د قانون د واكمنۍ پر وړاندې ترټولو سترخنډ د ټوپك حاكميت او د افغانستان د اتباعو ترمنځ د حقوقو د تساوۍ نشت دى، هغه ويلي دي :" اصلا دا قضائيه قوه هم د ټوپك ترتاثير لاندې ده، ځكه موږ وايو چې دغه قوه هېڅ وخت نشي كولاى هغسې عدالت تامين كړي، چې د هېواد اساسي او نور قوانين حكم كوي."

په هرصورت داچې په رښتنې توګه تركومې كچې د هېواد قضائيه قوه د ټوپك ترسيورې لاندې خپلې پرېكړې كوي  او كه نه يې كوي، هغه قضاوت دى، چې ښاغلي عبدالرشيد راشد  په وار وار غيرمنطقي ګڼلې اوله اوونېزې سره يې په خپله يوه مركه كې پردې  اعتراف كړى، چې ټوپك پرهرڅه اغېزه كوي،  مګر ويلي يې دي، چې د محكمو په حدود كې دوى ډېرلږ له دغسې حالاتو سره مخ شويدي.

قانون څوك تطبيقوي؟

د افغانستان يو له اوږدو بحثونو څخه يو همدا د قانون د حاكميت او واكمنۍ موضوع ده، چې له تېرو شپږونو كلونو راهيسې د خلكو په وړاندې يې پوښتنې ايښې  دي . اوس مهال  افغانان په خپل هېواد كې د قانون د نه واكمنۍ، له هغه څخه د سرغړونې او د اداري فساد د پراختيا شاهدان دي او ګوري،چې په دولت په دې لړكې په كوم جدي اقدام لاس نه دى پورې كړى.

همدا څو ورځې وړاندې لوى څارنوال يو خبردارى وركړ، چې ځينې كسان به افشا كړي، خو د دغو كسانو د افشاكولو په اړه هم خلك كوم جدي باور نه لري او داځكه چې تردې وړاندې هم په وار وار د رسنيو له لارې داسې  اعلانونه شوي دي، خو چا تراوسه يو دولتي چارواكى هم ګرم نه دى بللى. ان جمهور رئيس كرزي په خپله اعلان كړه، چې د ده د حكومت يوشمېر جګپوړي چارواكي په اداري فساد، بلډنګ جوړولو او په بهرنيو بانكونو كې د پيسو په زيرمه كولو بوخت.

كله چې جمهور رئيس كرزى په خپله دا وړ څرګندونې كوي، بيا خلك ترې د جدي عمل غوښتونكي هم دي، مګرليدل كېږي، چې د خلكودا هيله نه شي ترسره كيدلى.

 قانون په حقيقت كې هغه وثيقه او ليكنه ده، چې د كاغذ پرمخ كښل يې په ټولنه كې بدلون نه راولي، خو كه چېرې همدغه ليكنه د خلكو په ورځني ژوند كې پلې شي، د ټولنې ټولو شتو ستونزو ته د پاى ټكى ږدي. د افغانستان د قضايي نظام، سيستم، قانون او اصول تر خورا زياتې كچې پياوړي دي، خو لانجمنه دا ده، چې عام وګړي، حكومتي لوړ پوړي او جګپوړي چارواكي په خپلو چارو او ورځني ژوند كې د قانون د واكمنۍ، پلي كېدو او منلو پرځاى هغه ته شا اړولې. د دې پرځاى چې خپلې ستونزې د قضايي ادارو په مرسته حل كړي، يا له زور څخه كار اخلي، يا واسطه كوي، يا بډې وركوي او يا پسه ته سره كېني او يا د زورواكي په ننواتي قناعت كوي، چې څرګندې بېلګې يې په تېرو څو مياشتوكې وليدل شوې او هرافغان پرې پوهېږي،  نو په داسې شرايطو كې،  چې د هېواد په مركز كې د چارواكو ترمنځ د شخړو حل په ننواتو وشي، نو دا قانون به څوك پلى كوي؟ او كله چې ولسي جرګه، چې د هېواد تقنيني ارګان دى  د جګړې د جنايتكارانو لپاره د معافيت پرېكړه وكړي او هغوى له هر ډول عدلي او قضايي تعقيب څخه خوندي كړي، نو دا  قانون به څنګه او په چا پلى كېږي؟ او خلك به څه تمه ولري؟ آيا د دې سلو تنومحاكمه به عادلانه ترسره شوي وي او كه نه؟ او دا هغه پوښتنه ده، چې د ټولو هېوادوالو په ذهنونو كې انځورېږي او مناسب او كاري ځواب ورته نه شي موندلى او ډيرى خو پردې باور دي، چې د سلوتنو د اعدامولو پرځاى د جنايتونو عامل بايد له منځه يوړل شي، افغان شنونكى او ژورنالست عبدالقيوم بابك په دې اړه وايي: ((... وقتى قانون ګذاران ما درقانون با جرايم مشخص خواهان اعدام شده اند، درعدم تطبيق حكم قانون هم جامعه بسوى بى قانونى رهنمون ميشود. ګرچه بايد عامل جنايات را ازبين ببريم تا اينكه صدها تن را اعدام كنيم ولى به هرصورت من خواهان تطبيق قانون درجامعه هستم.))

په هرحال په ټوليزه مانا د افغانستان ټول وګړي په خپل هېواد كې د قانون د پلي كولو غوښتونكي دي مګريوشمېر د هغه د تطبيق لپاره خپل دلايل وړاندې كوي، په ولسي جرګه كې د غور ولايت د خلكو استازى دين محمد عظيمي يو له هغو كسانو دى، چې د افغان حكومت له لوري د دغو سلوتنو پراعدام د تاييد مهرږدي او وايي: ((تایید نمودن حکم اعدام افرادی را که دست به جنایات مختلف میزنند ، من یکی از کار های شایسته دولت مى پندارم.))

مولوي عظيمي زياتوي: ((شکی نیست که رئیس جمهور کرزی در حال حاضر زیر بار شماری از مسوولیت های مانند حقوق بشر ، دموکراسی و حضور جامعه جهانی در کشور میباشد ، اما وی به این باور است:بالاخره باید پذیرفت که اسلام اصل و شرط بوده و از طریق تطبیق احکام الهی باید از ازدیاد جرم و جنایات در جامعه اسلامی جلوگیری نمود.))

عدالت به څرنګه  تطبيقي بڼه خپله كړي؟

په هرصورت ټول هېوادوال پردې خبردي، چې د افغانستان سترې محكمې د وري پر۲۷مه د سلو تنو د اعدامولو حكم صادركړاو ويې ويل، چې دغو كسانو په انسان تښتونو، وسله والو غلاوو، وژنو او جنسي تېريو كې لاس درلود. تېركال هم ۱۵ تنه اعدام شول، خو د دغو كسانو له منځه يوتن يې د تېمورشاه په نوم وتښتېد او لا اوس هم فراردى او كومې څېړنې، چې  په دې اړ شويدي هغه هم په ظاهره بې پايلو پاتې دي.

كه څه هم چې د اعدام د حكم صادرول او نورو مجرمانوته د سزا ټاكل د قانون د رعايت او د نورو لپاره د عبرت پرموخه صادرېږي، خو په افغانستان كې ډيرى مهال ليدل شوي دي، چې د سزا حكم د هغو كسانو په اړوند صادر شوى دى، چې په مالي او ټولنيزلحاظ په ټېټه كچه كې وي. عام خلك د بې وزلۍ او د نفوذ د نه لرلو له امله نه شي كولاى په خپلو مجازاتوكې تخفيف راولي او همدا لامل دى، چې د زورواكانو په پرتله زيات زيان ويني.

تجربې ښودلې ده، چې د معافيت دود او فرهنګ له زور او پيسو څخه سرچينه اخلي او معمولا هغه كسان د قانون په منګلوكې نښلې، چې لږ زور او نفوذ ولري اويا اصلا بې كسه او بې څوكه وي او په داسې يوه نظام كې، چې په بربنډه توګه يې چارواكي او قاضيان په فساد ككړ بلل كېږي او د ارزونې چارې يې نيمګړتياووې لري څرنګه سړى دا ډاډ پيدا كولاى شي، چې دا حكمونه به عادلانه او رښتينې وي؟

كه چېرې همدا اوس اوس په دې لړكې پلټنې وشي داسې اسناد به ترلاسه شي، چې په زندانونو كې د ډيرى بې ګناه وګړيو پربې ګناهۍ شاهدي وركوي. د دغو كسانو له منځه يوشمېرداسې افراد هم موندل كېږي چې د بند له لومړى ورځې بيا ترننه پورې، چې دا تحليلي شننه ليكو پرخپل جرم نه پوهېږي، چې ولې بنديان شويدي؟

 د تېركال د اعدام شويو كسانو په اړه ويل كيدل، چې پكې يوشمېر طالب بنديان هم وو او ان دا ادعا د طالبانو د وياند له خوا هم وشوه ، خو حكومت دا مسئله په شدت سره رد كړه، حال داچې همدا اوس هم دا اندېښنه پرځاى ده هسې نه چې يو شمېرسياسي بنديان اويا طالبان يې د غله، قاتل او انسان تښتونكو په نوم پراعدام محكوم كړي وي، ځكه چې همدا اوس اوس ويل كېږي، چې د دغو سلو تنو متهمانو په دوسيوكې،چې پراعدام محكوم شويدي رڼښت نه ترسترګوكېږي.

دا بيا په داسې حال كې ده، چې د افغانستان ستره محكمه وايي، چې د اعدام د صادرولو حكم د قانون د تطبيق او د ټولنې د اصلاح پرموخه صادر شوى دى او په همدې توګه به دوام ولري. د عدالت تطبيق او عدالت ته پاملرنه بايد د حكومت په ټولو چارو او كړنو كې په پام كې ونيول شي. ټولو ته څرګنده ده، چې د عدالت په تطبيق كې استثنا نشته دى او په هېچا پورې نه محدودېږي. هغه دولت چې د نيشه يي توكو د مافيا په اړه يو كوچنى ګام  نه شي پورته كولى او په اداري فساد ككړكسان نشي معرفي كولى، نو څرنګه شونې ده چې د هغو كسانو په اړه عادلانه قضاوت ولري،  چې په جنايي جرمونو ككړبلل كېږي.

د كارپوهانو په وينا كه چېرې دولت په رښتنې توګه د عدالت د تطبيق پلوي كوي پكارده، چې دغې مسئلې ته لومړيتوب وركړي او پخپلو ټولو ورځنيو چاروكې يې په پام كې ونيسي. خلك نشي كولاى چې اوس مهال د عدالت د تطبيق په برخه كې د حكومت او د هېواد د قضايي دستګاه پرببولالو باور وكړي او دا ځكه چې دوى د جنګي جنايتكارانو، د بشري حقونو د ناقضانو او په اداري فساد د ككړو افرادو  په وړاندې چوپه خوله ناست دي او هېڅ نه وايي.

بالاخره د يوې وروستى پايلې پرتوګه بايد دا ووايو، چې ټول افغانان له عادلانه او رڼو محكمو څخه پلوي كوي او بې شكه، چې ټول خلك، ټول افغاني او نړيوالو بنسټونه د عدالت له تطبيق څخه ملاتړي دي. دولت ته پكارده، چې خلك، مدني ټولنې، مطبوعات او بشري څارونكې ډلې د دا وړ كسانو د محاكمې له څرنګوالي څخه باخبره كړي او د قانوني شرايطو له مخې يې ډاډمن كړي، كه نه نو د دوى هراقدام به په دې برخه كې له شك او ترديد سره مل وي.