لعل اقا شيرين

 په ۱۳۸۶ لمريزكال  د كورنيو چارو وزارت د مبارزې عمومي رئيس ميرزا محمد يارمن  له كليد راډيو سره په يوه ګردي مېز كې وويل، چې  افغانستان ته د دا ډول كمپنيو د راتګ په لومړيو كې داسې پتېېل كېده، چې ګواكې دا كمپنۍ به د نړيوالو ځواكونو له ډلې څخه وي، حال دا چې بيا وروسته كرار كرار ډاګېزه شوه،  چې دوى په هېواد كې دننه د افغانانو په جلب او جذب پيل وكړ او جالبه دا وه، چې يوشمېر داسې كسان دې كمپنيو ته ننوتل، چې درنې ستونزې يې رامنځته كړې، په دې مانا چې دغو كمپنيو يو شمېر خودغرضه افرادو ته دا زمينه برابره كړه، چې له پوځي او پوليسي يونيفورم څخه په ګټې اخيستنې سره په غلا او شوكو لاس پورې كړي.

په هرحال كه چېرې په افغانستان كې د نا امنۍ يو عامل همدا وبلل شي، خو له دې سره څېرمه د اداري فساد پراختيا، د بې شمېره  نورو مافيايي شبكو شتون، د كوكنارو كركيله او قاچاق، د دولت كمزورتيا، د ملكي وګړيو تلفات، د نړيوالې ټولنې نا دقيقه پاملرنه، د امنيت د كره ستراتيژۍ نه موجوديت، د خپلسريو وسله والو ګروپونو شتون، د وسلې ټولونې د بهير ناكامي او داسې په سلګونه نورعوامل هم شته دي، چې په هېواد كې يې امنيتي حالات  گډوډ كړيدي.

د كورنيو چارو وزارت د خپل يوه تازه ابتكار له لارې غوښتې دي، چې په افغانستان كې د امنيتي خصوصي كمپينو د فعاليت ساحه محدوده او د دوى كړنې په يوه قانوني چوكاټ كې تنظيمي كړې. دغه وزارت د خپلې همدغې موخې د ترسرنې لپاره يوه مسوده جوړه كړې او غواړي، چې د هغې پرمټ په دغو كمپنيو خپل لاسبري كېدل ثابت كاندي او له دغو كمپينو سره د حساب او كتاب كولو چارې ته قوت وروبښي.

اوس، چې د كورنيو چارو وزارت  له خصوصي امنيتي كمپينو سره د حساب او كتاب په موخه او د هغوى د فعاليتونو د تنظيم لپاره د يوه لنډه مهاله قانون طرحه ولسې جرګې ته استولې ده، يو نيك اقدام دى، خو په دې شرط، چې دا قانون ترتصويب وروسته، په رښتيني مانا پلى او تطبيقي جنبه پيدا كړي.

دا مسوده شپږ فصلونه او ۳۹ مادې لري، چې تر تصويب وروسته به د پنځو كلونو لپاره په هېواد كې نافذه وي.

ول كېږي، چې دا قانون به افغان امنيتي ځواکونو ته د دې واک ورکړي، چې له خصوصي امنيتي شرکتونو سره د هغوي د کارونو په اړه حساب او کتاب وکړي.

كه چېرې دا قانون په واقعي مانا پلى شي او په هېواد كې د خصوصي امنيتي كمپنيو د فعاليتونو د مهارولو ترڅنګ په هېواد كې د ۱۷۰۰ موجودو ناقانونه وسله والو ډلو د فعاليت لاسونه هم لنډ كړاى شي، په ډاډ سره ويل كېدلى، چې تر يوې ډاډمنې كچې به په امنيتي وضعيت كې بهبود ترسترګو او د انسانانو د تښتونو ګراف به راښكته شي.د المان خبري اژانيس د راپور له مخې، چې د كورنيو چارو وزارت د ارقامونو پربنسټ يې چمتو كړى دى، يوازې د تېرميلادي كال ترنيمايي پورې ۱۷۵ تنه تښتول  شوي او كه چېرې په شپږو مياشتو تقسيم شي هره مياشت كې ۲۹ تنه كېږي، حال دا چې  د ۲۰۰۷ ميلادي كال تر نيمايي پورې دا شمېره ۹۶ ته رسېدله، په دې معنى، چې هره مياشت ۱۶ تنه تښتول شوي وو.

.